تاپ‌تن+

سنگین بودن مهریه های امروزی بسیاری از مردان را در زمان پرداخت آن دچار مشکل می کند و آنها قادر به پرداخت یکجای آن نیستند. اما در این شرایط قانون چه راهکاری را برای پرداخت مهریه تعیین کرده است؟

فریده مهرالحسنی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید: مرد با ارائه دادخواست اعسار و معرفی اموال، دارایی و حقوق خود به دادگاه اعلام می کند که توانایی مالی برای پرداخت نقدی مهریه به صورت یکجا را ندارد و تقاضای پرداخت اقساطی آن را می کند. او ادامه می دهد: دادگاه پس از بررسی مهریه را قسط بندی می کند و زوج می تواند پرداخت مهریه را به صورت قسطی انجام دهد. اگر مرد بر اساس تورم و شرایط اقتصادی جامعه توان پرداخت اقساط مهریه را نیز نداشته باشد، بر اساس قانون می تواند دادخواست تعدیل اقساط را به دادگاه تقدیم کند.

با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی، بسیاری از افراد بدون آگاهی حقوقی، اقدام به انتشار پیام هایی می کنند که ممکن است از نظر قانونگذار «جرم» تلقی شود. از مهمترین این جرائم می توان به توهین و افترا اشاره کرد که در فضای مجازی به شکل گسترده ای دیده می شود. بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد، حتی از طریق پیام، پست یا کامنت در فضای مجازی، در صورتی که حاوی الفاظ رکیک یا تحقیرآمیز باشد، جرم محسوب می شود و مجازات آن می تواند تا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی باشد. این جرم نیاز به اثبات لطمه به حیثیت ندارد و به صرف توهین کافی است. اما افترا در ماده 697 همین قانون تعریف شده است؛ نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به فردی مشخص، بدون آنکه بتوان آن را اثبات کرد؛ مثلاً اگر در یک استوری یا کامنت عمومی بنویسید «فلانی دزد است» و برای آن مدرکی نداشته باشید، مرتکب افترا شده اید. مجازات افترا می تواند حبس از یک ماه تا یک سال یا جزای نقدی باشد. نکته مهم اینکه طبق قانون جرائم رایانه ای، این نوع پیام ها حتی اگر خصوصی ارسال شده باشند، می توانند با گزارش شاکی، پیگیری و به عنوان دلیل در دادگاه استفاده شوند.

گاهی ممکن است بدهکار، بدهی خود را نتواند بموقع به طلبکار پرداخت کند، در این حالت طلبکار حق دارد خسارت ناشی از کاهش ارزش پول خود را که در قانون به نام «خسارت تأخیر تأدیه» نامیده می شود از بدهکار مطالبه کند. طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط صدور حکم پرداخت خسارت در صورت تأخیر در پرداخت بدهی اینگونه است.

• دین باید از نوع وجه رایج (پول نقد) باشد.
• طلبکار باید طلب خود را مطالبه کرده باشد، یعنی دادخواست یا اظهارنامه ارسال کرده باشد.
• بدهکار، توانایی پرداخت داشته ولی به صورت غیرموجه از پرداخت خودداری کرده باشد.
• شاخص قیمت ها به طور فاحش تغییر کرده باشد.
• دادگاه میزان افزایش بدهی را با توجه به شاخص تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، تعیین می کند.

تفاوت دادگاه و دادسرا ممکن است در ظاهر حقوقی و پیچیده به نظر برسد، اما با یک مثال ساده می توان آن را بهتر فهمید، فرض کنید شما رئیس جمهور یک کشور هستید و مردم هر روز نامه های زیادی برای شما ارسال می کنند؛ نظیر شکایت، درخواست، پیشنهاد، گزارش تخلف و... حال سؤال این است: «آیا وقت دارید همه این نامه ها را شخصاً بخوانید و به هر کدام پاسخ دهید؟» طبیعتاً نه. بنابراین یک مسئول ویژه تعیین می کنید تا به امور سطحی تر رسیدگی کند و به مردم اعلام می شود که از این به بعد، نامه های خود را به این مسئول بفرستند. مسئول مربوطه موظف است همه نامه ها را بخواند، مرتب کند، پرونده ها را تفکیک و موارد ساده و قابل حل را خودش پیگیری کند، اما اگر نامه ای بسیار مهم یا پیچیده بود و نیاز داشت که خود رئیس جمهور تصمیم نهایی را بگیرد، آن را برای شما می فرستد. در این مثال، رئیس جمهور همان دادگاه است و آن مسئول ویژه، دادسراست. دادسرا محلی است که در آن تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم انجام می شود. وظیفه اصلی دادسرا بررسی شکایات، جمع آوری دلایل و تعیین این است که بررسی کند آیا جرم رخ داده است یا نه. اگر دادسرا به این نتیجه برسد که جرم به وقوع پیوسته و نیاز به رسیدگی قضایی دارد، پرونده را به دادگاه ارسال می کند تا قاضی درباره آن تصمیم بگیرد. به زبان ساده تر اگر دادسرا نباشد، قاضی ها فرصت و توان بررسی دقیق همه پرونده ها را ندارند. همانطور که رئیس جمهور بدون داشتن یک مسئول هماهنگ کننده، نمی تواند به تنهایی از عهده مطالعه هزاران نامه برآید. همچنین این تقسیم وظایف به ما اطمینان می دهد که روند دادرسی با دقت و نظم پیش می رود و هر کسی به حق خود می رسد.

پرسش متداولی که توسط بسیاری از اشخاص مطرح می شود این است که آیا اسکرین شات دلیل و مدرک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر آیا با کمک اسکرین شات می توان ادعا یا جرمی را اثبات کرد؟

تا سالیان اخیر اسکرین شات (نماگرفت) اعتبار و وجاهت قانونی نداشت و در حوزه الکترونیک با فقدان مقررات قانونی مواجه بوده ایم اما رفته رفته و با توجه به نیاز جامعه و اشخاص، قانونگذار به این نیاز پاسخ داد و قوانینی در این خصوص به تصویب رسید. ازجمله این قوانین می توان به قانون تجارت الکترونیک، قانون جرائم رایانه ای و آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی اشاره کرد. سال 1382 قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسید و مواردی ازقبیل امضای الکترونیک، اسناد الکترونیک، صوت، عکس، فیلم، پیامک، چت و اسکرین شات به عنوان ادله الکترونیکی به رسمیت شناخته شدند. صحت و درستی ادله الکترونیکی باید توسط نهادهای صلاحیت دار مانند مراجع قضایی و پلیس فتا تأیید شود.

مطابق این قانون، اسکرین شات در صورتی مورد پذیرش واقع خواهد شد که برای مقام قضایی رسیدگی کننده محرز شود که اطلاعات و داده ها از راه هایی اطمینان بخش ایجاد، حفظ و نگهداری شده اند. قانون جرائم رایانه ای سال 1388 به تصویب رسید و در موارد 16 و 17 آن قانون، افشای اسرار خصوصی اشخاص و هتک حیثیت از طریق انتشار اسکرین شات همچنین جعل رایانه ای، جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. همچنین در راستای اجرای ماده 54 قانون جرائم رایانه ای، آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سال 1393 مصوب شد. در صورتی که اسکرین شات دارای شرایط پیش بینی شده در قوانین همچنین آیین نامه مذکور باشد، می تواند دلیل و مستندی جهت اثبات دعوا یا جرم محسوب شود و مبنای صدور رأی مقام قضایی باشد.

به منظور روشن شدن هرچه بیشتر مطلب باید 2 حالت را از یکدیگر تفکیک کرد. حالت نخست، حالتی است که اسکرین شات از پیام رسان های داخلی تهیه شده باشد و مدت حفظ و نگهداری اطلاعات و داده ها توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی به پیام رسان ها، منقضی نشده باشد. در این حالت، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده دستور بررسی پیام ها و داده ها را صادر خواهد کرد و در صورتی که صحیح و معتبر تشخیص داده شود، اسکرین شات می تواند از دلایل اثبات دعوای حقوقی یا کیفری محسوب شود.

حالت دوم، حالتی است که اسکرین شات از پیام رسان هایی تهیه شده باشد که سرور آنها در خارج از کشور مستقر باشد، نظیر تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و... یا مدت حفظ و نگهداری از اطلاعات و داده ها منقضی شده باشد. در چنین وضعیتی امکان استعلام و دریافت اطلاعات و داده ها از ارائه دهندگان خدمات دسترسی به پیام رسان ها وجود ندارد؛ درنتیجه اسکرین شات دلیل اثبات دعوا محسوب نمی شود و مقام قضایی الزامی به توجه به آن ندارد بلکه ممکن است صرفاً اوضاع و احوالی مبنی بر وقوع امری تلقی شود که به این احوال اَماره گفته می شود و به عنوان ابزاری کمکی در جهت رسیدن قاضی به علم و یقین محسوب شود؛ چراکه علم قاضی یکی از دلایل اثبات دعواست (مطابق قوانین حقوقی و کیفری ادله اثبات دعوا عبارتند از اقرار، سند، شهادت، سوگند، قسامه، علم قاضی، کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی). بنابراین با توجه به این موارد چنانچه قصد استفاده از اسکرین شات را به عنوان دلیل اثبات دعوا دارید یا باید به پیام رسان های داخلی که موظفند گزارش پیام ها و داده های رد و بدل شده را برای مدت مشخصی (تا 6 ماه) حفظ و نگهداری کنند، استناد کنید یا چنانچه اسکرین شات از پیام رسان های خارجی یا اکانت حذف شده یا پیام رسان هایی که مدت 6 ماهه اعتبار داده پیام هایشان منقضی شده ارائه دادید باید منتظر نظر مقام قضایی راجع به آن باشید.

مبایعه نامه و قولنامه 2 واژه پرکاربرد در معاملات است که احتمالاً درباره شان زیاد شنیده اید. اما این دو سند چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

فریده مهرالحسنی، وکیل دادگستری در این باره می گوید: مبایعه نامه یا بیع نامه یک سند قانونی محسوب می شود و عرفاً قرارداد مکتوبی است که بین فروشنده و خریدار تنظیم می شود و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا همان ثمن فروخته می شود. اما قولنامه یعنی قول مکتوب. گاهی افراد قصد خرید و فروش مالی را دارند ولی مقدمات آن فراهم نیست. در این شرایط طرفین قراردادی تنظیم می کنند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخص حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه معامله را منعقد کنند. این حقوقدان ادامه می دهد: فرض کنید شما یک خودرو خریده اید و در آن قرارداد درباره شرایط تحویل و مکان و نحوه پرداخت هزینه توافق کرده باشید و حتی ممکن است پیش پرداختی هم به ایشان بدهید در این حالت شما مبایعه نامه تنظیم کرده اید؛ اما اگر شما و طرف مقابل قراردادی با این مضمون که در آینده مثلاً 3 ماه شما خودرویی از او می خرید و او اقدامات لازم را برای آن زمان فراهم خواهد کرد شما یک قولنامه منعقد کرده اید.

مهرالحسنی در ادامه می گوید: مبایعه نامه یک قرارداد اصلی محسوب می شود. در مقابل قولنامه که به نوعی یک پیش قرارداد است و یک قرارداد فرعی محسوب می شود و یک وعده قرارداد است. در قولنامه انتقال مالکیت صورت نمی گیرد و صرفاً قول و قرار رد و بدل می شود. در قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد ولی در مبایعه نامه چون خرید و فروش انجام می شود؛ بنابراین اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند می توان از دادگاه انجام تعهد را درخواست کرد.

ساکنان بعضی از آپارتمان ها در منزل حیوان خانگی نگهداری می کنند که در بعضی موارد ممکن است این حیوانات باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان ساختمان شوند. در این موارد همسایه ها چطور می توانند این مزاحمت را پیگیری و رفع کنند؟

مریم مرادی، وکیل دادگستری در این باره به همشهری می گوید: بر اساس تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمان ها مثل راه پله، پشت بام و پارکینگ ممنوع است. در خصوص نگهداری حیوانات در واحد آپارتمانی، صرفاً در صورتی که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سلامت ساکنان باشد یا آنکه نگهداری حیوان باعث سلب آسایش همسایه ها شود، امکان شکایت وجود دارد؛ مانند آنکه در نیمه شب صدای نامتعارف از حیوان ایجاد شود. او ادامه می دهد: در این حالت مدیر ساختمان می تواند با تهیه صورتجلسه به دادسرای محل مراجعه کند و خواستار رسیدگی قضایی شود.